لا يخفى على أحد أن الحصيلة المادية النهائية للعمل تشكل أساس هذا العمل وسببه, فالطبيب يعمل ليحقق إيراداً والمهندس يعمل ليحقق إيراداً وغيره وغيره لسبب الإيراد, ويتوقف تنظيم هذا النشاط الإيرادي وتشجيعه على العاملين في مجال الإدارة والاقتصاد والبنوك وغيرها من المجالات التجارية, ويتوقف تقدم الدولة على قدرة هؤولاء الأفراد على إدارة النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة.

السودان مثلاً بلد مليئ بالثروات الزراعية المعدنية والمائية ويحتوي على موارد فريدة لاتتوفر إلا في أراضيه كالصمغ العربي, ويحتوي على كميات من النفط وأراضي صالحة للزراعة بشكل ضخم, وتوجد العديد من الدول العربية وغير العربية بهذه الإمكانات ومع ذلك تعتبر من أفقر الدول عالمياً بسبب غياب الإدارة الاقتصادية والتجارية لمثل هذه الدول.

اليابان يعتبر بلد فقير بالموارد الاقتصادية, يعني لايملك نفط ولايملك ثروات معدنية ضخمة, أغلب أراضيه صخرية غير قابلة للزراعة, ومع ذلك فهي دولة متقدمة اقتصادياً بسبب جودة الإدارة الاقتصادية والتجارية لهذه الدولة.

الفرع التجاري, يحتوي على تخصصات حيوية تدخل في صلب إدارة العمل الاقتصادي والتجاري في الدول, ويحتوي على فروع في:


•    إدارة الأعمال: وهو يؤهل خريجيه ليكون مديراً ناجحاً للمؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو حتى الفرق الرياضية والمشافي والبنوك والمؤسسات العامة للدولة وغيرها, وفي هذا القسم فروع تتعلق بإدارة التسويق وإدارة المؤسسات الصغيرة والتنمية الإدارية وإدارة الأعمال الدولية وعدد مثير من الفروع في مجال الإدارة.

•    الأسواق المالية والبنوك والتأمين: عشرات البنوك وشركات التأمين التقليدية والإسلامية وبورصة سورية, بدأت تدخل إلى سورية اليوم وهي تحتاج إلى قائمين على أعمالها, يؤهلك هذا الفرع بأن تكون أحد كوادرها أو مراقباً أو محللاً لنشاطها.

•    الإحصاء والبرمجة: ترتكز أعمال متخذي القرار في الدول أو في الشركات إلى بيانات حقيقية عن الواقع, في كليات التجارة هناك تخصص إحصائي يعتمد على الكمبيوتر والمعادلات الرياضية الحديثة والنمذجة وغيرها لتسهيل عمليات اتخاذ القرار والتأكد من صحة ودقة القرارات.

•    المحاسبة والمالية: العمل التجاري في المؤسسات والدول والشركات يعتمد على تسجيل البيانات وإدارتها مالياً, تخرج كليات الاقتصاد محاسبين ومدراء ماليين ومحللين ومحاسبين قانونيين وتؤهلهم لمباشرة العمل.

•    الاقتصاد: إدارة موارد الدولة ونفقاتها وتخصيصها بالشكل الأمثل وإدارة الاتفاقات التجارية الدولية والقروض الدولية وقضايا تقليل البطالة في المجتمع وخفض أو رفع الأسعار والتنمية الاقتصادية للمجتمعات والتخطيط الاقتصادي للقطاعات الزراعية والسياحية والإنشائية وسواها, كل هذه القضايا هي موضوع علم الاقتصاد, ويتعرف الدارس فيه عليها وعلى طرق حلها ويشارك حال تخرجه في مكوناتها وأجزائها.

 ⋅
تنبيه : جميع الاراء الواردة تعبر عن رأي أصحابها و لا علاقة لإدارة الموقع بها







الاسم
البريد الالكتروني
كيف حالك




التعليق
 
رمز التحقق